وقد قام مجلس نقابة أطباء السويس بإصدار بيان يتهم فيه مديرة مستشفى السويس العام بأنه تسئ استخدام سلطتها وصرح بأن مديرة المستشفى قد قامت بعد ذلك بالتنازل عن المحضر خوفا من تعرضها للمسائلة القانونية نظرا لعدم صحة البلاغ الذى تقدمت به. وصرح مجلس نقابة أطباء السويس بأنه يتعهد بإجراء تحقيق موازى بناء على شكوى تم تقديمها من اطباء المستشفى حتى يتم كشف مواضع التقصير وتسليمها إلى مديرية الشئون الصحية والنقابة العامة للأطباء حتى يتم إتخاذ قرار سليم مع المقصر.
ويذكر أن مديرة مستشفى السويس العام قد تقدمت ببلاغ بعدم تواجد الاطباء فى اوقات العمل الرسمية ووضحت موقفها بان ذلك قد تم لمصلحة المريض نظرا لأنها طلبت من التطباء التواجد فى أماكن عملهم فرفضوا ذلك فقامت بإبلاغ الشرطة.