وقدد حددت المحكمة الدستورية يوم 30 من شهر يوليو جلسة للنظر لمنازعة تنفيذ الحكم، حيث أن هيئة المحكمة قد ذكرت في بيانها بأن الأحكام التي أصدرتها بخصوص أعمال السيادة والتي تستند عليها الطرف الأول في النزاع وهو قضايا الدولة ليتم وقف تنفيذ هذه الأحكام ليست لها علاقة بإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشآن الجزيرتين وأنها لها علاقة بنصوص آخرى دستورية.
وقد ذكرت قضايا الدولة والتي تمثل البرلمان والحكومة في منازعة تنفيذ حكم المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية هو عقبة ويعوق تنفيذ أحكام سابقة قد أصدرتها المحكمة الدستورية والمقصود اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وبناء عليه فقد طالبت قضايا الدولة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأضاف نجيدة أن البرلمان خشي عدم انصافه من المحكمة الدستورية لذلك قرر أن يقوم بخطوة سابقة وهي الموافقة التي أقرها البرلمان بالموافقة على ترسيم الحدود ويسعى الأن لتمريرها إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها ووينتظر البرلمان تصديق الرئيس السيسي وبهذه الخطوة تكون انتهت الجزيرتين وضاعت من السيادة المصرية للأبد حيث يتم نشر خبر تصديق رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية وبعدها يتم تسليم الجزر للسعودية.
ونشر المحامي خالد علي عبر صفحته الشخصية أن المحكمة الدستورية بإعلانها بعدم قبول النزاع في يوم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود في البرلمان يعني أن حكم تنفيذ بطلان إتفاقية ترسيم الحدود مازال مستمرا، ونتابع معكم أخبار تنفيذ تبعية الجزيرتين هل سيكون بتنفيذ حكم المحكمة الذي أقر بمصرية الجزيرتين أم ينجح البرلمان المصري في منح الجزر للسعودية في حالة تصديق الرئيس على قرار البرلمان مازال الصراع قائم والحكومة تسابق الوقت في ترسيم الحدود وسعودية الجزيرتين.